ARISAN SEDULURAN

Deskripsi Masalah

Sebuah perusahaan kecil CV. ARISAN SEDULURAN menawarkan program arisan dengan ketentuan:

ü Arisan dengan hasil undian mendapatkan Honda REVO seharga Rp. 14.000.000

ü  Peserta satu group Arisan minimal 30 orang

ü Undian dilakukan 1 bulan sekali selama 24 bulan

ü Iuran pada bulan pertama sebesar Rp. 1.000.000 dan bulan berikutnya     sebesar Rp. 500.000

ü Peserta yang namanya keluar saat undian, berhak mendapat Honda REVO dan tidak berkewajiban menyetorkan iuran di bulan-bulan berikutnya.

ü Enam peserta yang tidak keluar namanya dalam 24 kali putaran undian, akan otomatis mendapatkan Honda Revo di akhir periode.

Melihat minat dan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi (khususnya di daerah Indramayu) mengikuti model arisan ini, pihak CV. ARISAN SEDULURAN berusaha mengembangkan programnya dengan menawarkan hasil undian yang cukup variatif, seperti HP, peralatan elektronik, rumah tangga dll.,namun tetap dengan ketentuan yang sama dan juga membatasi jumlah minimal peserta.

Sekilas, arisan model seperti ini adalah bisnis nekat yang hanya akan merugikan pihak CV. Namun kenyataannya, dari kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, bahkan dari pihak CV. dapat meraup keuntungan yang tidak sedikit. Keuntunan pihak CV ini bisa diperoleh dengan pembelian Honda Revo langsung dari distributor Hoda dengan sistem paket kredit, yakni 30 paket motor bonus 3 motor, plus potongan harga normal. Atau, pihak CV akan memutar uang yang diterima dari iuran peserta untuk modal usaha, didepositokan di Bank dll., sehingga pihak CV tetap memperoleh untung dari program arisan ini.

 Praktek lain yang hanpir mirip dengan model ARISAN SEDULURAN ini adalah arisan yang diadakan dalam sebuah jami'yyah. Hanya saja yang membedakan, iuran ini dilabeli atau lebih pasnya diatasnamakan sedekah, dan peserta yang namanya keluar saat undian berhak mendapatkan kesempatan umrah.

Pertanyaan

a.       Termasuk akad apa transaksi antara pihak CV dengan peserta arisan di atas? Dan bagaimana hukumnya?

Sail : III 'Aliyah MHM

Jawaban :

a.      Ada dua kemungkinan :

ü Akad jual beli yang tidak sah karena ketidakjelasan harga, bentuk barang, dan pelaku akad (peserta yang memperoleh honda Revo.

ü Dan atau akad qardlu yang hukumnya juga tidak sah bila ketentuan mendapatkan honda Revo disebutkan dalam akad.

Catatan :

ü Praktek di atas dapat direalisasikan dengan solusi peserta ketika menyerahkan uang kepada penyelenggara dimaksudkan menghutangi kemudian ketika undian keluar dan mendapatkan honda revo dilakukan akad istibdal, yakni hutang yang diterima diganti dengan sepeda Revo maka hukumnya sah.

ü Bila ada ketentuan peserta yang tidak bisa melanjutkan atau berhenti arisan uang yang disetorkan akan hangus maka di samping akad qardlunya tidak sah juga tidak ada solusi untuk mengesahkannya.

1.       قليوبي الجزء الثاني صحـ 321

فرع : الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدرا معينا في كل جمعة أو شهر وتدفعه لواحدة بعد واحدة , إلى آخرهن جائزة كما قاله الولي العراقي

2.       إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ 65

أما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد، لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا وجبر ضعفه مجئ معناه عن جمع من الصحابة ومنه القرض لمن يستأجر ملكه، أي مثلا بأكثر من قيمته لاجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرام عند كثير من العلماء قاله السبكي

(قوله جر نفع لمقرض) أي وحده أو مع مقترض كما في النهاية (قوله ففاسد) قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اهـ والحكمة في الفساد أن موضوع القرض الارفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته (قوله جر منفعة) أي شرط فيه جر منفعة (قوله فهو ربا) أي ربا القرض وهو حرام (قوله وجبر ضعفه) أي أن هذا الخبر ضعيف ولكن جبر ضعفه أي قوى ضعفه مجئ معناه أي الخبر وهو أن شرط جر النفع للمقرض مفسد للقرض وعبارة النهاية وروي أي هذا الخبر مرفوعا بسند ضعيف لكن صحح الامام والغزالي رفعه وروي البيهقي معناه عن جمع من الصحابة اهـ (قوله ومنه القرض إلخ) أي ومن ربا القرض القرض لمن يستأجر ملكه (وقوله أي مثلا) راجع للاستئجار يعني أن الاستئجار ليس قيدا بل مثالا ومثله القرض لمن يشتري ملكه بأكثر من قيمته (وقوله لاجل القرض) علة للاستئجار بأكثر من قيمته (قوله إن وقع ذلك) أي الاستئجار المذكور شرطا أي في صلب العقد (قوله إذ هو) أي القرض لمن يستأجر ملكه (وقوله حينئذ) أي حين إذ وقع ذلك شرطا في صلب العقد (قوله وإلا كره) أي وإن لم يقع ذلك شرطا في صلب العقد كره أي ولا يكون ربا (قوله عندنا) أي معاشر الشافعية

3.       إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ 52

ويجب على المقترض رد المثل في المثلى وهو النقد والحبوب ولو نقدا أبطله السلطان لأنه أقرب إلى حقه ورد المثل صورة في المتقوم وهو الحيوان والثياب والجواهر

( قوله ويجب على المقترض رد المثل ) أي حيث لا استبدال فإن استبدل عنه كأن عوضه عن بر في ذمته ثوبا أو دراهم فلا يمتنع لجواز الاعتياض عن غير المثمن ( قوله وهو ) أي المثلي ( قوله ولو نقدا إلخ ) أي يجب رد المثل ولو كان نقدا أبطل السلطان المعاملة به ( قوله لأنه أقرب إلى حقه ) تعليل لوجوب رد المثل أي يجب ذلك لأن المثل أقرب إلى حق المقرض ( قوله ورد المثل صورة ) معطوف على رد أي ويجب رد المثل في الصورة وإن كان ليس مثله حقيقة وذلك لخبر مسلم أنه ﷺ استسلف بكرا أي وهو الثني من الإبل ورد رباعيا أي وهو ما دخل في السنة السابعة وقال إن خياركم أحسنكم قضاء

4.       بغية المسترشدين صحـ 132

مسألة : ي ك) : الفرق بين الثمن والمثمن هو أنه حيث كان في أحد الطرفين نقد فهو الثمن والآخر المثمن ، وإن كانا نقدين أو عرضين فالثمن ما دخلته الباء ، وفائدة ذلك أن الثمن يجوز الاستبدال وهو الاعتياض عنه بخلاف المثمن ، زاد ي : وشروط الاستبدال عشرة ، كونه عن الثمن وأن لا يكون مسلماً فيه ولا ربوياً بيع بمثله ، وأن يكون بعد لزوم العقد لا في مدة اختيار المجلس أو الشرط ، وأن لا يكون البدل حالاً وبصيغة إيجاب وقبول صريحة كأبدلتك وعوّضتك ، إو كناية كخذه ، وأن يعين البدل في المجلس ، وأن يقبضه إن اتفق هو والدين في علة الربا لا إن اختلفا كذهب بأرز ، وأن تتحقق المماثلة في ربوي بجنسه كذهب بمثله ، قاله (م ر) وهو الأحوط. وقال ابن حجر : لا يشترط وأن لا يزيد البدل على قيمة الدين يوم المطالبة ببلده إن وجب إتلاف أو قرض ، فلو أخذ ربية فضة بمائة وستين دويداً مؤجلة ، فإن كان بصيغة البيع صح وجاز الاستبدال عنه بهذه الشروط أو بصيغة القرض فلا.

5.       الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الثاني صحـ 280

( وسئل ) عمن اقترض عشرة دراهم مغشوشة وأراد أن يبدله عنها خمسة غير مغشوشة أو عكسه مع الرضا فهل يجوز أو أقرضه عشرة آصع من بر وأراد أن يبدله نوعا آخر منه فهل يجوز أيضا عملا بقول الأنوار ولا فرق بين الربوي وغيره في الأجود وقياسه أن الأردأ كذلك ؟ ( فأجاب ) بقوله الذي عليه العمل واختاره جمع متأخرون وأفتوا به صحة إقراض المغشوشة وحينئذ فللمقترض أن يرد أجود أو أكثر من غير شرط بل يندب وله رد أنقص وأردأ إن رضي المقرض كما قاله ابن الملقن في عمدته هذا إذا كان المردود من جنس المقرض ونوعه وإلا فهو بيع حقيقة فتجري فيه جميع أحكامه التي ذكروها في الاستبدال .